Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت ‌و گو با پارس نیوز، با اشاره به بی تدبیرهای حوزه دارو، اظهار داشت: عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی، وزارتخانه های بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت و سازمان برنامه و بودجه و تولیدکنندگان داخلی که به نوعی در تولید یا واردات دارو نقش دارند، باعث شده با کمبود، نبود، گرانی و قاچاق دارو مواجه شویم و دود این ناهماهنگی ها به چشم مردم می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه توانمندی های خوبی در کشور برای تولید دارو وجود دارد، گفت: بر اساس اظهارات مسئولان مربوطه 90 درصد داروها در کشور تولید می شوند و جای تعجب است که با این ظرفیت بالای کشور با کمبود و گرانی دارو مواجه شویم. بر اساس برخی گزارشات 3 درصد داروهای ما وارداتی است و بر این اساس تنها 3 درصد از بیمارانی که از بیماری های خاص رنج می برند باید با مشکل کمبود دارو مواجه شوند و  90 تا 97 درصد بیماران نباید مشکل کمبود دارو داشته باشند. هر چند در حال حاضر تنها با گرانی دارو مواجه نیستیم بلکه بحث کمبود دارو هم یکی از مشکلات جدی کشور است.

محسنی با انتقاد از اینکه با کمبود داروهایی معمولی و آنتی بیوتیکی که بیش از 50 سال است در کشور تولید می شوند مواجه هستیم، تصریح کرد: این مشکل به ضعف مدیریت و عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف دولتی باز می گردد و به طور قطع اگر هماهنگی لازم میان آنها وجود داشت، مشکلات حوزه دارو تا حدود زیادی برطرف و قیمت دارو هم خود به خود کنترل می شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مجلس تلاش مناسبی را در مورد بحث وصول یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و سهم 10 درصدی حوزه سلامت از هدفمندی و همچنین اجرای طرح دارویار داشته و اعضای کمسیون بهداشت هم بارها هشدارهای لازم را در مورد وضعیت بحرانی دارو داده اند، اما متاسفانه به این هشدارها توجه نشد.

محسنی تصریح کرد: بی توجهی نسبت به این هشدارها به گونه ای بود که در سال جاری برای طرح دارویار 69 همت و سال گذشته 73 همت پیش بینی شده بود در حالی که در حال حاضر با چالش های زیادی در حوزه سلامت کشور روبرو هستیم.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: عضو کمیسیون بهداشت و درمان دستگاه های اجرایی وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه واردات گرانی دارو مشکلات نماینده مردم در مجلس مالیات بر ارزش افزوده سلامت دارو سلامت کمیسیون بهداشت دارو مواجه کمبود دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۴۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.

با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.

مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راه‌های روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.

کد خبر 6079792

دیگر خبرها

  • ۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت
  • دغدغه بیماران قلبی؛ کمبود وارفارین داریم؟
  • توزیع داروی افسردگی ترازدون پس از تایید سلامت محموله‌های وارداتی جهت رفع کمبود
  • شیب داوطلبان ورود به دانشگاه در رشته‌های علوم انسانی بالاست/ کشور با خطر کمبود تکنسین مواجه است
  • حمایت از تولید؛ اولویت سازمان غذا و دارو
  • چالش کمبود معلم در چهارمحال و بختیاری رفع شد
  • ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد
  • تنش آبی و نبود صنایع تبدیلی از چالش‌های مهم خدابنده است
  • کمبود نیروی پرستاری، یک‌ مسئله جهانی است
  • فعالیت ۲۳۰ هزار پرستار در ایران / سهم سلامت از تولید ناخالص ملی۳ تا ۴ درصد است